وكجزء من تفويض اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز تنفيذ وتطوير القانون الدولي الإنساني, تعمل اللجنة من أجل ضمان أن تكون الأسلحة المستخدمة والتي يجري تطويرها متفقة مع القواعد القائمة.

ويحظر على المقاتلين استخدام الأسلحة ذات الطابع العشوائي أو التي تسبب معاناة تزيد عن الحد المطلوب لوقف قدرة المقاتل على العمل. كذلك يمكن حظر الأسلحة التي تنتهك ما يمليه الضمير العام على ذلك الأساس وحده. كما يحظر استخدام الأسلحة التي تسبب ضررا منتشرا وممتدا وبالغا للبيئة الطبيعية.

وهناك معاهدات محددة تحظر أو تقيد استخدام أسلحة معينة مثل الأسلحة البيولوجية, أو الكيميائية, أو أسلحة الليزر المسببة للعمى أو الأسلحة الحارقة, أو الطلقات التي تتفجر أو تتفلطح بسهولة داخل الجسم البشري.

وقد كانت اهتمامات القانون الدولي الإنساني أساسية للحملة العالمية لحظر الألغام المضادة للأفراد التي توجت في عام 1997بعقد اتفاقية بشأن حظر استخدام, وتخزين, وإنتاج, ونقل الألغام المضادة للأفراد, وتدميرها (اتفاقية أوتاوا). كما تعد أساسا للإتفاقية الدولية الجديدة الرامية لمنع ومعالجة آثار مخلفات الحرب المتفجرة والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.

وفي 30 مايو/أيار 2008, اعتمدت 107 دولة الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس /آب 2010. وباعتماد الاتفاقية والتصديق عليها, تكون الدول قد خطت خطوة كبيرة نحو وضع حد للقتل والإصابة والمعاناة التي تسببها تلك الأسلحة.

انظر أيضا: أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ المساعدة/ الصحة/الأسلحة والصحة